القاهرة- غانم موسى مــــن وكالة الصحافة العربية
مع ارتفاع معدل وتيرة النبض الرقمي في عروق الحياة العصرية التي يشهدها
العالم ، باتت العمليات الشرائية عبر الشبكة الدولية ( الإنترنت ) ، أهم
الطرق التقنية التي يعتمدها نسبة كبيرة من سكان العالم أجمع ، وذلك نظراً
لما توفره هذه الخدمة من ميزات إيجابية وفوائد متنوعة ، لكن في خضم هذا
الزخم التكنولوجي المتطور ، تبقي قضية الأمن نقطة الارتكاز الأساسية التي
يلتف حولها الكثير من الشركات المصرفية المإلىة وشركات الأمن الرقمي ، لما
يشهده العالم من سرقات لبطاقات الائتمان وعمليات التزوير، التي يقوم بها
غالبا نوع خاص جدا من الناس يطلق علىهم اسم "الكراكرز" أو محطمي النظم وقد
تداولت وسائل الإعلام المختلفة خلال الأوقات الراهنة العديد من الأخبار
التي تضمنت الحديث عن مثل هذه السرقات في الآونة الأخيرة ، إذ استطاع
"الكراكرز" الحصول على تفاصيل أكثر من خمسة ملايين بطاقة ائتمانية من نوع
فيزا وماستر كارد مؤخرا ، حيث تمكن هؤلاء المخربين الحصول على هذه
التفاصيل بعد تمكنهم من الدخول إلى الأنظمة التي تدير عمليات التحويل
المإلىة لكل من بطاقتي الائتمان التي شوهدت من قبل المخربين وبلغت 5
ملايين بطاقة ، غير أنه في الوقت ذاته تتوإلى الأبحاث والدراسات في مجال
الأمن الرقمي للوصول إلى مستوى مقبول من الأمن في التعامل المإلى على شبكة
الإنترنت، وتنفق الشركات مبالغ طائلة في هذا المجال وذلك لأن العنصر
الأمني هو الركيزة الرئيسية في مثل هذه النشاطات الشبكية، فإذا لم يتوفر
الأمن انهارت هذه الشركات هذا وتشير مصادر صحفية أمريكية إلى أن خسارة
الشركات الأمريكية وحدها جراء الممارسات التي تتعرض لها و التي تندرج تحت
بند الجريمة الإلكترونية بحوإلى 10 مليارات دولار سنويا، و للتأكيد على
جانب قد تغفله الكثير من مؤسسات الأعمال فإن نسبة 62% من تلك الجرائم تحدث
من خارج المؤسسة و عن طريق شبكة الانترنت بينما تشكل النسبة الباقية (38
%) من تلك الخسائر من ممارسات تحدث من داخل المؤسسات ذاتها مثال آخر حديث
قد لا يتوقع أحد كم الخسائر الناجمة عنه ، وهو تلك الأعطال و الخسائر في
البرامج والتطبيقات والملفات ونظم العمل الآلية وسرعة وكفاءة شبكات
الاتصال والذي ينجم عن التعرض للفيروسات والديدان مثل ذلك الهجوم الأخير
الذي تعرضت له الحواسيب الآلية المتصلة بشبكة الإنترنت في اغلب دول العالم
من خلال فيروس يدعي WS32.SOBIG) ) الذي أصاب تلك الأجهزة من خلال رسائل
البريد الإلكتروني بصورة ذكية للغاية ، وقد قدرت الخسائر الناجمة عن ذلك
الفيروس بما يقارب الـ 50 مليون دولار أمريكي في داخل الولايات المتحدة
الأمريكية وحدها ومن الجرائم الأخرى ذات التأثيرات المختلفة سرقة بيانات
بطاقات الائتمان الشخصية والدخول على الحسابات البنكية وتعديلها وسرقة
الأسرار الشخصية والعملية الموجودة بصورة إلكترونية ، وأيضا الدخول على
المواقع وقواعد البيانات وتغيير أو سرقة محتوياتها وأيضا بث الأفكار
الهدامة أو المضادة لجماعات أو حكومات بعينها وأيضا السب والقذف والتشهير
بالشخصيات العادية والعامة ورموز الدين والسياسة وخلافه ، وبالنظر في نطاق
القانون الجنائي، يعرّف محمود نجيب حسني الجريمة " بأنها فعل غير مشروع
صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً "
إحصائيات عالمية وبالرغم من عدم توفر إحصائيات عالمية دقيقة عن الخسائر
التي نجمت عن سرقة بطاقات الائتمان في السنوات القليلة الماضية، إلى أن
تقريراً أصدره مكتب التحقيقات الفيدرإلى الأمريكي FBI، أوضح أن بطاقات
الائتمان كانت تمثّل الغالبية من خسائر القرصنة والسرقات المإلىة التي
حدثت في الولايات المتحدة عام 2005م، والتي بلغت 315 مليار دولار وأفادت
تقاريرأمريكية دراسة أوروبية ذكرت أن أكثر من 22 مليون من الأشخاص
البالغين قد وقعوا ضحايا خداع وسرقة بطاقاتهم الائتمانية في أوروبا عام
2006م أما الإحصائيات الصادرة من البنك المركزي الفرنسي بنك فرنسا ، فقد
أظهرت أن خسائر سرقة بطاقات الائتمان بلغت 236 مليون يورو ( 319 مليون
دولار) عام 2006م فقد عرفتها هدي قشقوش أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين
شمس المصرية بأنها " كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق
بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات " ، كذلك عرفها الأستاذ
دبل بأنها " فعل إجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية " ، كما
عرفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها " أية جريمة لفاعلها معرفة فنية
بالحاسبات تمكنه من ارتكابها " ، ويعرفها شيلدون بأنها " واقعة تتضمن
تقنية الحاسب ومجني عليه يتكبد أو يمكن أن يتكبد خسارة، وفاعل يحصل عن عمد
أو يمكنه الحصول على مكسب " كما يعرفها خبراء منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية OECD بأنها " كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به
يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها " ويعرفها الفرنسي Vivant بأنها
" مجموعة من الأفعال المرتبطة بالمعلوماتية والتي يمكن أن تكون جديرة
بالعقاب " ، كما يعرفها آخرون بأنها " جريمة يستخدم فيها الحاسوب كوسيلة
أو أداة لارتكابها أو يمثل إغراء بذلك أو جريمة يكون الكمبيوتر نفسه
ضحيتها " لبنان وعلى المشهد اللبناني بالاضافة إلى ذلك فقد فوجئ لبنانيون
كثر وعرب اكثر برسائل على هواتفهم تفيد عن سرقات تجري عبر بطاقاتهم
المصرفية في مصارف خارجية، الأمر الذي احدث بلبلة في القطاع المصرفي
اللبناني ودفع عددا من المصارف الى اتخاذ إجراءات فورية بتحديد السقف
إلىومي للسحوبات عبر الصراف الآلي ويفيد في هذا الشأن رئيس لجنة الرقابة
على المصارف اللبنانية أمين عواد أن العملية حدثت في الصيف الماضي في
لبنان، ولم تظهر نتائجها مع الأسف إلا أخيراً ، وما حدث أن مجموعة من
الخبراء في التزوير ركزت على الآلات ، خاصة على أجهزة السحب النقدي ATM،
مستفيدة من وجود نوعين من هذه الأجهزة في لبنان، الأول قديم مزود بقطعة
معدنية بارزة في المكان المخصص لدخول البطاقة، ونوع آخر مستحدث يملك مساحة
مسطحة في المكان المخصص لوضع بطاقة المصرف وقد قام أفراد العصابة بلصق
قطعة معدنية من النوع واللون نفسيهما على الجهاز الآلي الجديد تمر بها
بطاقة الساحب قبل دخولها في ATM، بشكل تبدو طبيعية جداً بالنسبة إلى
الساحب ومن وظائف هذه القطعة المعدنية قراءة كل المعلومات المتعلقة
بالبطاقة المصرفية وإرسالها عبر الموجات اللاسلكية إلى البلوتوث أو إلى
جهاز حاسوب محمول يكون صاحبه موجوداً بالقرب من الصراف الآلي، فيلتقط كل
المعلومات ويسجلها بدقة ، مضيفاً أن هذه العملية تمت في وقت قصير نسبياً
لا يتجاوز الأسبوع استطاع المزورون خلاله نسخ البيانات الرقمية عن
البطاقات لأكبر عدد ممكن من العملاء العرب والأجانب، من بعدها تركوا
الأجهزة الملصقة على الـATM لأن تكلفتها زهيدة جداً، وانتقلوا إلى الخارج
لتحضير البطاقات والتخطيط لعمليات السحب، فقاموا بإصدار بطاقات بيضاء تحمل
فقط الرقم الممغنط للبطاقة، ولا تحمل اسم أي مصرف أو عميل، وانتظروا
الفرصة المناسبة لاستعمالها ويضيف عواد: أن كل الأموال التي تمت سرقتها
وتم إثبات عملية السرقة هي أموال مؤمّنة تعود إلى حساب الزبون فوراً،
وتتحمل اعادة هذه الأموال شركات إعادة التأمين في أوروبا، وبالتالي فإن
هذه العملية لا تترتب عليها أي مخاطر على القطاع المصرفي ولا على شركات
التأمين اللبنانية ، موضحاً أن الفضل في محاصرة الجريمة التي حدثت بهذه
السرعة يعود إلى تعميمات مصرف لبنان، وفرضه على المصارف إرسال الرسائل
القصيرة إلى العملاء بعد كل عملية سحب معقدة جداً، الخبير القانوني
والمصرفي اللبناني بول مرقص بدوره يرى أن السؤال : لماذا تمت هذه العملية
اليوم ومن هو المسؤول سؤال كبير قد لا يجد جواباً، أو أن الجواب جزئي
جداً، فعمليات السرقة الإلكترونية عمليات معقدة جداً، وهناك صراع دائم
وسباق مستمر مع الجريمة، فلا نكاد نضبط ونعثر على مكونات جريمة ما، حتى
يسبقنا المزورون إلى جريمة إلكترونية أخرى ويقول مرقص : في الماضي حدثت في
لبنان جريمة إلكترونية من نوع آخر وهي بالطبع أصغر حجماً من التي شهدناها
أخيراً فلقد أفادت مجموعة من خبراء السرقة الالكترونية من وجود آلات السحب
النقدي ATM القديمة، وكانوا يلجأون إلى تعليق الدفاش في المكان المخصص
لسحب الأموال في الأجهزة بعدما يأخذون الأموال، الأمر الذي يوقع الجهاز في
ارتباك حقيقي فيتم إيهامه بأن المبلغ الذي خرج لم يسحبه العميل ويجب
إعادته إلى الداخل، فيقوم الحاسوب في داخل الصراف النقدي بإصدار قيد عكسي
يفيد أن المبلغ لم يسحب من الحساب وهكذا يقوم المزورون بسحب المبلغ نفسه
من أكثر من جهاز سحب وبالطريقة نفسها من هنا أعتقد أن الحالة التي شهدناها
أخيراً في تزوير بطاقات الاعتماد صارت قديمة بالنسبة إلى المزورين، وهم
بالتأكيد يحضّرون اليوم لجريمة أخرى بوسائل حديثة جداً وقد شهد القطاع
المصرفي
في لبنان أزمة حادة أخرى فيما يخص بطاقات الائتمان والعمليات التي تجري من
خلالها على صعيد الصراف الآلي أو خلال المشتريات المباشرة من المحلات
ومراكز التسوق ، والسبب يعود إلى عملية سرقة كبيرة للمعلومات الموجودة على
هذه البطاقات بالإضافة إلى الرقم السري، بحيث يقوم السارق بطباعة بطاقات
جديدة تحوي نفس المعلومات لتصبح جاهزة للاستعمال الشركات المنظمة لبطاقات
الائتمان في لبنان اتخذت سلسلة تدابير واحتياطات انعكست سلباً على حاملي
تلك البطاقات من خلال تحديد قيمة السحب المباشر من الصراف الآلي (ATM)
بـ100 أو 200 دولار فقط وفي بعض الحالات منعت السحب المباشر نهائياً،
فاقتصر الاستعمال على المشتريات المحدودة وقامت بتجميد جميع العمليات التي
تجري من البلدان التالية: بلغاريا، إيطاليا، المكسيك، البيرو، رومانيا،
أفريقيا الجنوبية، تركيا، وأوكرانيا، فالبطاقات التي سُرقت من لبنان
استعملت اكثر في تلك البلدان ومن أشهر تلك الوقائع ما حدث على المشهد
المصري حيث حدث لموقع البنك المركزي المصري على شبكة الانترنت منذ ما يقرب
من ثلاث سنوات ، قيام المهاجم بالدخول بصورة غير مشروعة على جهاز الخادم
الذي يتم بث الموقع منه مستغلا إحدى نقاط الضعف فيه و قام بتغيير الصفحة
الرئيسية للموقع الأمر الذي أحدث بلبلة في أوساط المتعاملين مع البنك خوفا
من أن يكون الاعتداء قد امتد إلى المعاملات البنكية الأخرى ومن أشهر
القضايا التي حدثت في مصر في بدايات عام 2003 وهي استغلال أرقام بطاقات
الائتمان الشخصية للشراء عبر الانترنت و قد قامت إدارة المعلومات و
التوثيق و جرائم الحاسب الآلي بوزارة الداخلية بضبط الجاني و تقديمه
للمحاكمة ، ومن الطرق التي يستخدمها لصوص بطاقات الائتمان هو نشر مواقع
وهمية لبنوك أو مؤسسات لتقديم الخدمات و توريد السلع بحيث يكون الغرض
الرئيسي منها هو الحصول على بيانات تلك البطاقات.منطقة الخليج
ومن أشهر جرائم سرقة الأموال أيضاً في منطقة الخليج تلك التي جرت أحداثها
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر عام 2001 ما قام به
مهندس حاسبات آسيوي يبلغ من العمر 31 عاما و تم نشر وقائع الجريمة في
ابريل من عام 2003 حيث قام بعمل العديد من السرقات المالية لحسابات عملاء
في 13 بنكاً محلياً و عالمياً حيث قام باختلاس الأموال من الحسابات
الشخصية و تحويل تلك الأموال إلى حسابات وهمية قام هو بإيجادها كما قام
أيضا بشراء العديد من السلع و الخدمات عبر شبكة الانترنت مستخدماً بيانات
بطاقات الائتمان والحسابات الشخصية لعدد كبير من الضحايا كل ذلك تم من
خلال الدخول للشبكة من خلال أحد مقاهي الانترنت العامة المنتشرة في دبي و
قد بلغت قيمة الاختلاسات حوالي 300 ألف درهم من البنوك المحلية بالإمارات
فقط، جريمة أخرى جرت وقائعها لأحد فروع سيتي بنك بالولايات المتحدة
الأمريكية عام 1994 وكان بطلها مواطن روسي الجنسية الذي استطاع الاستيلاء
على ما يقارب 400 آلف دولار أمريكي هذا وقد قام المركز القومي لمعلومات
جرائم السرقات بالولايات المتحدة الأمريكية الذي تم إنشاءه عام 1992للتعرف
على أوجه الحماية من الجرائم الإلكترونية وآثارها السلبية ،حيث يقوم
معتادي الشراء من خلال الانترنت بالاتصال بالرقم الساخن لهذا المركز أو عن
طريق البريد الإلكتروني المخصص له على شبكة الانترنت والإبلاغ عن أية
مخالفات أو سرقات تمت لهم من خلال بطاقات الائتمان والجدير بالذكر أن هناك
دراسة كشفت ارتفاع معدل سرقة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت ، تلك الدراسة
التي أجرتها مجموعة أباكس عن عمليات النصب التي تُرتكب عبر الإنترنت، حيث
أظهرت النتائج ارتفاع نسبة سرقة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت والبريد
الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المخادعة بحوالي الثلث مقارنةً بنتائج
العام الماضي وقد أفادت مجموعة أباكس أنها قد أجرت أيضًا بحثًا ميدانيا عن
مدى التزام المستهلكين بالإجراءات الأمنية، حيث وجدت أن واحدًا من بين
أربعة مشترين لا يقومون بالتأكد إذا كانت المواقع التي يزورنها آمنة أم لا
قبل إعطاء بيانات بطاقات الائتمان ، إلى جانب ذلك فأغلب النساء والمراهقين
ما بين سن 16 و 24 سنة ليس لديهم أية دراية عن مصطلح (فيشنج) وهي مواقع
المكائد، التي تخدع المستخدمين ليقوموا بإعطاء بيانات بطاقات الائتمان
الخاصة بهم ، وقد قررت مجموعة أباكس عقب هذه النتائج البدء في حملة
تسويقية لتوعية المستهلكين حول كيفية حماية أنفسهم من الوقوع فريسة لمثل
عمليات النصب هذه. خدمة {وكالة الصحافة العربية} ــــــــــــــ
ـــــــــــــ
