نظيرطه – الشبيبة –القدس
: كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم ، أن لجنة قانونية
بدأت بالإعداد للذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية، لأخذ رأي
استشاري على أساس اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفق اتفاقات جنيف
الثالثة.
جاءت أقوال قراقع، خلال لقائه مع ايفا توميتش مفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث زار قراقع ووفد من
وزارة الأسرى إلى المفوضية.
وبحث قراقع مع رئيس المفوضية الآليات القانونية التي بدأ التشاور حولها
لوضع ملف الأسرى في إطار الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار للمركز القانون
للأسرى الفلسطينيين بعد أن جردتهم إسرائيل من هذا المركز، وتعاملت معهم
كمجرمين وإرهابيين.
وفال قراقع: بدأنا بتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول الأسرى الذي عقد في
مدينة أريحا يوم 24/11/2009 والذي هدف إلى تدويل قضية الأسرى وإلزام
إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف عليهم.
وكان وفد قانوني من وزارة الأسرى قد زار القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين
واجتمع مع اللجان القانونية في وزارة الخارجية المصرية، لوضع رؤية قانونية
والذهاب بملف الأسرى إلى محكمة لاهاي الدولية وبالتعاون مع جامعة الدول
العربية التي اتخذت قرارا بذلك.
وقال قراقع: نحن بحاجة إلى مساندة ودعم من المندوبين العرب في الأمم
المتحدة ومن الأصدقاء الدوليين لإنجاح هذه الخطوة الإستراتيجية المهمة، في
سبيل توفير الحماية القانونية لأسرانا، في ظل تواصل الانتهاكات
الإسرائيلية بحقهم.
وأشار قراقع إلى أن مذكرة قانونية تم إعدادها ستتم مناقشتها على المستوى
الحقوقي والسياسي وأن المفوضية السامية أبدت استعدادها للتعاون، وتقديم
المعلومات والمشورات القانونية حول العديد من الانتهاكات خاصة اعتقال
الأطفال وممارسة التعذيب بحق الأسرى.
