matary
المدير العام
عدد المشاركات : 402
العمر : 33
دولة : 
المهنة : 
الهواية : 
أوسمة : 
أوسمة اضافية : 
نقاط : 47417
تاريخ التسجيل : 13/11/2008
 | | موضوع: العولمة بعد الأزمة أخبار الشبيبة الخميس يناير 07, 2010 12:34 pm | |
| جستين لِن
واشنطن ـ
لقد بدأ الاقتصاد العالمي للتو الخروج من حالة من الركود الشديد الذي
اتسم بالاضطرابات المالية، وتدمير الثروات على نطاق واسع، وانحدار الإنتاج
الصناعي والتجارة العالمية. وطبقاً لمنظمة العمل الدولية فإن استمرار
تدهور أسواق العمل في عام 2009 قد يؤدي إلى زيادة في مستويات البحث عن عمل
العالمية تقدر بنحو 39 مليون إلى 61 مليون عامل على مستوى العالم مقارنة
بمستويات عام 2007. وبحلول نهاية هذا العام فإن صفوف العاطلين على مستوى
العالم قد تتراوح ما بين 219 إلى 241 مليونا ـ وهو أعلى رقم مسجل على
الإطلاق. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يكون النمو العالمي في الأجور
الحقيقية، والذي تباطأ إلى حد كبير في عام 2008، قد انخفض إلى مستويات
أدنى خلال عام 2009، وذلك على الرغم من علامات التعافي الاقتصادي المحتمل.
ففي عينة ضمت 53 بلداً، سجل متوسط النمو في الأجور المتوسطة الحقيقية
انحداراً من 4,3% في عام 2007 إلى 1,4% في عام 2008. ويحذر البنك الدولي
من أن 89 مليون شخص آخرين ربما ينزلقون إلى مستنقع الفقر في أعقاب الأزمة،
وهو العدد الذي سوف يضاف إلى 1,4 مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر الدولي
المقدر بحوالي 1,25 دولار يومياً، وذلك طبقاً لإحصائيات عام 2005.
في هذا المناخ، تعرضت العولمة للانتقادات الشديدة من جانب العديد من
الناس، ومنهم زعماء لبلدان نامية كان بوسعها أن تستفيد إلى حد كبير من
العولمة. حتى أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي يرجع له الفضل في
دمج أوغندا في الأسواق العالمية، قال في إحدى المناسبات: "إن العولمة لا
تختلف كثيراً عن النظام القديم ولكنها تستخدم سبلاً جديدة للسيطرة، وسبلاً
جديدة للقمع، وسبلاً جديدة للتهميش بواسطة البلدان الغنية الساعية إلى
تأمين قدرتها على الوصول إلى أسواق البلدان النامية". ولكن البديل للتكامل
العالمي ليس على قدر كبير من الجاذبية. ففي حين قد يؤدي انغلاق اقتصادٍ ما
إلى عزله عن الصدمات، فإن ذلك من الممكن أن يسفر أيضاً عن الركود بل وحتى
الأزمات الداخلية الحادة. ومن بين الأمثلة الحالية التي تؤكد هذه الحقيقة
ميانمار وكوريا الشمالية؛ وكانت بلدان مثل الصين وفيتنام والهند في نفس
القارب قبل أن تعمل على تحرير اقتصادها.
إن ضمان القدرة على الخروج من الأزمات دوماً، وبناء الأسس اللازمة لنمو
عريض القاعدة ومستدام في ظل عالم تحكمه العولمة، يفرض على البلدان النامية
في عام 2010 وما بعده أن تستخلص الدروس الصحيحة من التاريخ. ففي خضم
الأزمة الحالية، نجحت الصين والهند، وغيرها من بلدان الأسواق الناشئة، في
التأقلم بشكل جيد. ومن المعروف أن كل هذه البلدان كانت تتمتع بموازنات
خارجية قوية، وحيز كافٍ للمناورة المالية، قبل اندلاع الأزمة، وهو ما سمح
لها بتطبيق سياسات معاكسة للتقلبات الدورية بهدف مكافحة الصدمات الخارجية.
كما نجحت هذه البلدان في رعاية الصناعات المتماشية مع ميزاتها النسبية،
الأمر الذي ساعدها على الصمود في وجه العاصفة. والواقع أن الميزات النسبية
ـ والتي تتحدد في ضوء الوفرة النسبية للقوى العاملة، والموارد الطبيعية،
والقدر المتاح من رؤوس الأموال ـ تشكل الأساس للقدرة التنافسية، والتي
يستند إليها بالتالي النمو النشط والمواقف المالية والخارجية القوية. وعلى
النقيض من هذا، فإن أي بلد يحاول تحدي ميزته النسبية، كأن يتبنى
استراتيجية إحلال للواردات على سبيل المثال بهدف ملاحقة تنمية صناعات
تتطلب مقادير ضخمة من رؤوس الأموال أو صناعات متقدمة تقنياً في ظل اقتصاد
يتسم بندرة رأس المال، فقد تلجأ حكومة هذا البلد إلى تقديم إعانات دعم
مشوهة وتوفير سبل حماية من شأنها أن تثبط الأداء الاقتصادي. وهذا يشتمل
بدوره على المجازفة بإضعاف الموقف المالي للحكومة والحساب الخارجي
للاقتصاد. ومن دون القدرة على اتخاذا تدابير معاكسة للتقلبات الدورية في
الوقت المناسب، فإن مثل هذه البلدان تجد نفسها في ورطة كبرى في أوقات
الأزمات.
ولكي ينجح أي بلد في ملاحقة ميزته النسبية وتحقيق الرخاء والازدهار في
عالم تحكمه العولمة، فإنه يحتاج إلى نظام أسعار يعكس الوفرة النسبية من
ثروته الأساسية. وفي هذا السياق فإن الشركات سوف تجد الحوافز الكافية
للدخول في صناعات قادرة على الاستفادة من القوى العاملة المتوفرة نسبياً
في تعويض رأس المال النادر نسبياً، أو العكس، وهذا سوف يمكنها بالتالي من
تقليص التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية. ومن بين الأمثلة التي تدلل على
ذلك صناعة الملابس في بنجلاديش، وصناعة البرمجيات في الهند، والصناعات
الخفيفة في الصين. ولكن مثل هذا النظام النسبي في تحديد الأسعار لن يتسنى
عملياً إلا في ظل اقتصاد السوق. وهذا هو السبب الذي جعل الصين ـ التي كان
أداؤها طيباً أثناء الأزمة، حتى أنها نجحت في الاقتراب من تلبية هدف النمو
بنسبة 8% في عام 2009 ـ تتحول إلى قوة اقتصادية بعد أن طبقت إصلاحات موجهة
نحو السوق في ثمانينيات القرن العشرين. والواقع أن كل البلدان الثلاثة عشر
التي نجحت في تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ 7% أو يزيد لمدة خمسة وعشرين
عاماً أو أكثر، والتي ذكرها تقرير لجنة النمو التي يتولى رئاستها مايكل
سبنس الحائز على جائزة نوبل، تتبنى اقتصاد السوق. إن ملاحقة الميزة
النسبية من شأنها أن تعزز من قدرة أي بلد على تحمل الأزمات وتسمح بالتراكم
السريع لرأس المال البشري والمادي. والبلدان النامية التي تتمتع بهذه
السمات قادرة على تحويل ثروتها الأساسية من الوفرة النسبية في القوى
العاملة أو الموارد إلى الوفرة النسبية في رأس المال في غضون جيل واحد.
وفي ظل السوق العالمية التنافسية اليوم، فيتعين على البلدان أن تعمل على
ترقية وتنويع صناعاتها على نحو مستمر وبما يتفق مع ثرواتها المتغيرة. وإن
نجاح أو فشل شركة رائدة في ترقية و/أو تنويع صناعاتها سوف يؤثر على ما إذا
كانت شركات أخرى قد تحذو حذوها أو لا. وتعويض الحكومة لمثل هذه الشركات
الرائدة من شأنه أن يعجل بهذه العملية.
إن التقدم الصناعي يتطلب أيضاً تنسيق الاستثمارات المترابطة بين الشركات.
ففي الإكوادور، البلد الذي أصبح الآن مُصَدِّراً ناجحاً للزهور، كان
المزارعون قبل عقود من الزمان عاجزين عن زراعة الزهور بسبب عدم وجود مرافق
تبريد حديثة بالقرب من المطارات، وما كانت الشركات الخاصة لتستثمر في مثل
هذه المرافق من دون وجود مدد كافٍ من الزهور لأغراض التصدير.
في مثل هذه المواقف الأشبه بمحاولة تحديد ما إذا كانت الدجاجة سابقة
للبيضة أم العكس، وحيث تعجز السوق وحدها عن التغلب على العوامل الخارجية
وتدبير الاستثمارات الأساسية، فإن الحكومة قادرة على الاضطلاع بدور حيوي
في التيسير على الطرفين. وقد يكون هذا من بين الأسباب التي قادت تقرير
لجنة النمو إلى استنتاج مفاده أن الاقتصاد الناجح لابد وأن تسانده حكومة
ملتزمة ومقتدرة وجديرة بالثقة.
لقد قطع العالم الآن شوطاً طويلاً على مسار التكامل، إلى الحد الذي يجعل
التراجع خياراً غير واردٍ على الإطلاق. لذا، يتعين علينا أن نستوعب دروس
الماضي وأن نركز على إنشاء أسواق جيدة الأداء وقادرة على تمكين البلدان
النامية من تحقيق الاستفادة الكاملة من الميزات النسبية التي يتمتع بها
اقتصادها. وكجزء من هذه العملية، فإن الدور الذي تضطلع به الدولة في
التيسير مرغوب إلى حد كبير في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حدٍ
سواء، رغم أن الدور المناسب قد يختلف تبعاً للمرحلة التي يمر بها كل بلد
من مراحل التنمية.
وفي النهاية أستطيع أن أقول إن أي اقتصاد، مهما بلغت قدرته على المنافسة،
يحتاج في عالم اليوم المتشابك المعقد إلى يد العون حتى يتمكن من تسلق
السلم العالمي.
جستين لِن كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصادات التنمية.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2009.
www.project-syndicate.org
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali | |
|
