أحمــد المرشــد
لا نستطيع أن نحكم الآن على مدى صحة ما قاله الرئيس الإيراني أحمدي
نجاد عندما وصف ساسة أوروبا بأنهم " أغبى من بعضهم بعضا" ، وقوله في ذكرى
عاشوراء إن هؤلاء السياسيين لا يعرفون شيئا عن السياسة ولا التاريخ. كما
أننا لا نستطيع الحكم الآن على قول نجاد بأن بلاده أقوى في الوقت الراهن
عشرة أضعاف مما كانت عليه العام الماضي، وأنها ستواجه الدول الكبرى في شكل
أقوى من السابق، وأن إيران أصبحت قوة عظمى لا تـُقهر، وثمة مؤشرات بأن
أعداءها في العالم على وشك الانهيار.
وإذا كنا لا نستطيع الحكم على أقوال أحمدي نجاد، فلنا أن نحكم على ما يجري
في بلاده من ثورة ناعمة أو مخملية رغم أن الشرطة وقوى الأمن والحرس الثوري
يواجهونها بقوة.
والمؤكد أن إيران وعلى مدى نصف عام هي عمر انتفاضة ما بعد الانتخابات
الرئاسية منذ إعلان فوز نجاد فيها على الإصلاحي مير حسين موسوي، لم يغفل
لها جفن. والبلاد من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها تواجه خطر الانفلات
الأمني، رغم محاولة القيادتين السياسية والدينية تكفير المعارضة ووأد
مساعيها مع اتهامها في نفس الوقت بإهانة المقدسات وصورة زعيم الثورة
الإسلامية آية الله الخميني، وهي إهانة ما بعدها إهانة في عرف آيات الله
الخمينيون.
وترفض إيران ذات السلطة المشتركة ( السياسية والدينية) الاعتراف بأن
البلاد على وشك السقوط في أتون الحرب الأهلية..خاصة وأن الأمن والحرس
الثوري كما سبق وذكرنا يصران على البطش باحتجاجات الإصلاحيين وغيرهم من
قادة المعارضة. والهدف هو إعادة مارد الانتفاضة الى القمقم وعودة الهدوء
إلى إيران التي تسعى جاهدة لمناهضة الغرب حيال ملفها النووي وهي معركة
أخرى تقودها الدبلوماسية الإيرانية.
ولكن بعكس الانتفاضة التي تفشل فيها الإدارة ، فإن طهران الدبلوماسية
تدير وباقتدار حربها مع الولايات المتحدة والغرب مسألة الملف النووي. إلا
أن هذا الأمر ربما لا يطول كثيرا، لأن القاعدة تقول إن قوة السياسة
الخارجية مرتبطة كلية بمدى صلابة الجبهة الداخلية، وهنا تكمن مخاوف قادة
إيران ، أن تحشر البلاد في الزاوية خاصة إذا تعرضت لمخاطر العقوبات
الدولية، ليزداد الوضع الداخلي تأزما ، وهو ما يسعى الغرب لإحداثه في
إيران.
نعود إلى الوضع الداخلي في إيران..خاصة وأن هذا المشهد الداخلي يتطور
على مدار الساعة وليس اليوم، ويزداد الخلاف بين طرفي المعادلة السياسية
هناك ، أي بين السلطة الدينية والسياسية والأمنية من جهة ، وبين
الإصلاحيين والمعارضين الذين يشكلون جبهة تزداد قوة يوما بعد يوم. فإيران
الدولة بسلطاتها السياسية والدينية والأمنية قد تسقط في البئر العميق،
خاصة إذا نفذ الأمن وهو الضلع الثالث والمهم في القيادة ، تهديده بقمع
ومواجهة كل تكتلات المعارضة التي تتخذ من الشارع الإيراني مسرحا للتغيير
المأمول.
فأي بطش بالإصلاحيين وهم زعماء الانتفاضة الشعبية الحالية، سيعزز قوة
المعارضة في الشارع، وبالتالي يعزز احتمالات اندلاع حرب أهلية تطيح
بالأخضر واليابس. وهي حرب قد ينضم إليها جماعات أخرى غير المعارضة وربما
كانت بالأمس مع الدولة الدينية، وهنا تزداد قوة المعارضة مع العلمانيين
والمنفتحين على الغرب وأمريكا، ولتتضاءل معها قوة المؤيدين لولاية الفقيه
وحكم آيات الله وزعامة " قم " لمقاليد السلطة والدولة.
ومشكلة الأمن الإيراني أنه لم يعد ير شيئا ويتمسك بوسائله القديمة في الرد
على أي مظاهرة سلمية أو مسيرة احتجاجية، فالضرب والقتل والقمع والتعذيب
والاعتقال هو الحل. ويعد رفض الأمن التجاوب مع دعوة مير حسين موسوي المرشح
الذي أعلنوا خسارته في الانتخابات لمصلحة نجاد، هو نوع من رعونة القوة
وليس صلفها كما يتصور الأمن. فما دعا إليه موسوي يعتبر بحق خريطة طريق
للنجاة من غرق إيران في أتون الحرب الأهلية. فمن أجل إعادة الأمور إلى
طبيعتها ، لم يكن أمام موسوي سوى مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها أمام
الشعب والبرلمان والقضاء بأن تقوم بتغطية تصرفاتها. وهو الذي طالب بتعديل
قانون الانتخابات على أن يحظى بثقة الشعب ليوجد منافسة حرة وشريفة. والأهم
هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة الاعتبار لهم..ثم إطلاق حرية
الصحافة ورفع الحظر عن المطبوعات المتوقفة وإفساح المجال أمام فتح قنوات
فضائية مستقلة لإزالة كل العوائق في وجه الإعلام. ثم نأتي إلى مطلب موسوي
الأخير وهو دعوته إلى إقرار حق التظاهر والتجمع وتشكيل الأحزاب في إطار
القانون.
لقد عبر موسوي بحق عن رغبة المعارضة والليبراليين والعلمانيين، ولكن ماذا عن رد الطرف الآخر الذي يعتبر نفسه الأقوى.
مشكلة الأمن الإيراني أنه يعزو كل المشاكل إلى إهانة المقدسات
الإسلامية ويربط بين الإصلاحيين والغرب والتواطؤ معه في مسعى لقلب نظام
الحكم، في حين أن الإصلاحيين وكل ما ينطوي تحت لواء المعارضة يحترم
المقدسات الإسلامية ومبادئ الثورة الاسلامية، فالكل نهض في كيانها ونهل من
روحها.
أما الزعم بانتهاك حرمة ذكرى عاشوراء، فهو بدعة أخرى، وليس معقولا
تصديق ما تقوله الشرطة الإيرانية بأن مجهولين هم الذين قتلوا ابن شقيقة
مير حسين موسوي زعيم المعارضة أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء. فمثل هذا
الادعاء في حد ذاته كفيل بإشعال نار الفتنة، هذا إلا إذا أقدمت السلطات
المعنية على الاعتراف بالخطأ وتقديم المخطئ للمحاكمة كي تهدأ الأوضاع
والمعارضة التي تطالب بإسقاط مسمي " أعداء الله " عنهم ، لأنهم ليسوا
بكافرين.. ويكفي ما ينتظرهم من أحكام بالقتل في ظل فتوى من أحد آيات الله
بأن أعداء الله ليس أمامهم سوى تنفيذ القانون في شأن حد الحرابة، وهو
القتل وفقا للشريعة.
وربما نشير إلى حكمة نجل رجل الدين الإيراني الراحل آية الله العظمى
حسين علي منتظري، الذي حلل الوضع الإيراني الراهن بأنه كارثة وأن الحل
يكمن في عودة الجميع إلى رشدهم والاعتذار عن أخطائهم والقمع الذي جرى في
الفترة الأخيرة، وهو شرط بقاء الجمهورية الإسلامية على قيد الحياة.
